شرایط و مدارک ثبت شرکت آرایشی و بهداشتی

پنجشنبه 25 مرداد 1397 10:34 ق.ظ

• محصول آرایشی و بهداشتی :
تعریف رسمی اتحادیه اروپا از یک محصول بهداشتی آرایشی (cosmetic) چنین است :

مواد یا محصولاتی که با قسمت های مختلف خارجی بدن از جمله پوست، مو، ناخن، لب و حتی دندان ها به منظور تمیز کردن، تغییر ظاهر، معطر کردن، و یا محافظت از عوامل خارجی در تماس هستند.

• طبقه بندی محصولات آرایشی و بهداشتی :
محصولات آرایشی و بهداشتی به طور کلی شامل موارد زیر می باشد :
_ فرآورده های آرایشی نظیر انواع کرم و پودرهای آرایشی، فرآورده های چشم، لب، مو و ناخن.
_ فرآورده های شوینده و بهداشتی نظیر صابون، فرآورده های دهان و دندان، خشبو کننده ها، پودرها و مواد پاک کننده، سفید کننده.
_ فرآورده های سلولزی و پلیمری نظیر دستمال کاغذی، نوار و پدهای بهداشتی، پوشک، پنبه و انواع بطری، دستکش و ...
_ فرآورده های سموم خانگی نظیر حشره کش ها و دفع حشرات.

• ضوابط ورود کالاهای آرایشی و بهداشتی :
مدارک لازم :
- ارائه اوراق ثبت سفارش
- ارائه اصل فرمولاسیون، با آنالیز کالا، به مهر و امضای تولید کننده، حاوی مطالب زیر:
الف) درج نوع و شماره استاندارد به کار رفته در تولید کالا
ب) حاوی کلیه اطلاعات علمی مورد نیاز و تاریخ جدید صادر شده باشد.
- ارائه اصل پروفرم با امضای تولید کننده
- ارائه اصل گواهی بهداشت و قابلیت مصرف در کشور مبدا با تایید سفارت جمهوری اسلامی، که در هنگام ترخیص باید دارای مشخصات ذیل باشد:
الف) نام و مشخصات کامل کالا به همراه شماره سری ساخت
ب) شماره و تاریخ فاکتور
- هر واحد از کالاهای واردات، دارای مشخصات زیر به فارسی باشد :
- تاریخ تولید و تاریخ انقضاء، سری ساخت، کشور تولید کننده، فرمولاسیون، در صورت لزوم دستور مصرف.

• ثبت شرکت آرایشی بهداشتی :
مناسب ترین قالب تجاری جهت ثبت شرکت آرایشی و بهداشتی، شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود می باشد که در ادامه به شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت این شرکت ها اشاره خواهیم نمود.

• شرایط ثبت شرکت آرایشی و بهداشتی سهامی خاص :
1. مطابق ماده ۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت : حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳ نفر باشد +۲ نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضا باشند، حداقل ۳۵ درصد سرمایه نقدا پرداخت شود.
2. حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد طبق ماده ۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت آرایشی و بهداشتی سهامی خاص :
- پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- تکمیل فرم تعیین نام
- دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص و امضاء زیر تمام اظهارنامه آن توسط کلیه سهامداران
- دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء زیر تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
- دو جلد صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد
- دو برگ صورتجلسه هیات مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیر عامل خارج از اعضای هیات مدیره باید که در دفاتر اسناد رسمی قابل تهیه است
- تصویر شناسنامه و کارت ملی بازرسین
- معرفی نامه نمایندگان در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی، آگهی تاسیس با آخرین تغییرات آن
- تاییدیه هیات مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی بر غیر دولتی بودن آن
- گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا افتتاح شده است
تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیر منقول) ارائه گزارش کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است.
- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

• شرایط ثبت شرکت آرایشی و بهداشتی با مسئولیت محدود :
1. در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ۲ نفر میباشد.
2. حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است.
3. در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراریه دریافت نماید.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت آرایشی و بهداشتی با مسئولیت محدود :
- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
- پرداخت مبلغ تعین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
تکمیل فرم تعیین نام
- دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکتنامه توسط شرکاء
- دو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل و امضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامداران
- دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
- دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
- تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضاء هیات مدیره باشد
- معرفی نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تاسیس با آخرین تغییرات آن
- تاییدیه هیات مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن
- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها


ثبت علائم مشهور

پنجشنبه 25 مرداد 1397 10:32 ق.ظ

در کنوانسیون پاریس و موافقت نامه تریپس تعریفی از علائم مشهور نشده است اما در موافقت نامه تریپس برای علامت مشهور عنوان شده است :

_ حسن شهرت عمومی
بند 2 ماده 16 مقرر می دارد که در احراز اینکه یک علامت تجاری معروفیت دارد یا نه ، آگاهی آن بخش از جامعه که به آن مربوط می شود باید در نظر گرفته شود. به دنبال یک علامت گشتن در بازار ، نوعی دلیل بر شهرت آن علامت بین عموم می باشد.
ماده 6 مکرر کنوانسیون 1967 با تغییرات لازم ، در مورد خدمات نیز قابل اعمال خواهد بود. در احراز اینکه آیا یک علامت تجاری معروفیت دارد یا نه ، اعضاء ، آگاهی از این علامت تجاری در بخش معینی از جامعه ، از جمله آگاهی در قلمرو عضو مربوط در نتیجه تبلیغ علامت تجاری مزبور، بدست آمده است را در نظر خواهند گرفت.

_ تبلیغات
همان طور که در بند 2 ماده 16 موافقت نامه تریپس آمده در احراز اینکه یک علامت تجاری معروفیت دارد یا نه ، اشاره به تبلیغ علامت تجاری نموده و آن را در مشهور بودن علامت موثر قلمداد نموده است. لذا می توان گفت میزان تبلیغاتی که جهت انتشار علامت مخاطبین معین می گردد، معیار دیگری در مشهور بودن علامت می باشد.

_ عوامل دیگر
برای مشهور بودن علامت تجاری به جز موارد بالا به عوامل دیگر نیز می توان اشاره کرد که در اشتهار علامت تاثیرگذارند:
 تاریخچه ثبت علامت و اولین تاریخی که در آن علامت به ثبت رسیده است.

 _میزان ثبت جهانی علامت.
 ارزش علامت به عنوان یکی از دارایی های شرکت.
از نکات قابل توجه در مشهور بودن علامت تجاری این است که مشهور بودن یک علامت در یک کشور دلیل شهرت آن در کشور یا کشورهای دیگر نمی گردد.
موافقت نامه تریپس در ذیل بند 3 ماده 16 حمایت بیشتری از علائم تجاری نسبت به کنوانسیون پاریس به عمل می آورد. ماده مکرر کنوانسیون پاریس (1967) با تغییرات لازم در مورد کالاها یا خدماتی که علامت تجاری در خصوص آن ها به ثبت رسیده قابل اعمال خواهد بود، مشروط بر اینکه استفاده از این علامت در رابطه با آن کالاها یا خدمات نشان دهنده پیوندی میان کالاها و خدمات مزبور و مالک علامت تجاری ثبت شده باشد و منافع مالک تجاری ثبت شده احتمالاَ در اثر چنین استفاده ای زیان ببیند.
ماده 2 موافقت نامه تریپس نیز به نوعی از علائم مشهور حمایت به عمل آورده و مقرر کرده که کشورها مجاز نمی باشند که استفاده از یک علامت را در کنار علامت دیگر اجبار و الزام نمایند.
در واقع استفاده از یک علامت داخلی در کنار یک علامت مشهور خارجی رویه ای بوده است که توسط کشورهای درحال توسعه مورد استفاده قرار گرفته تا بدین وسیله علامت تجاری داخلی را به شهرت برسانند. به نظر می رسد استفاده اجباری از علامت تجاری داخلی در کنار علائم خارجی با اهداف موافقت نامه تریپس که آزاد سازی تجاری می باشد هماهنگی ندارد.
توضیح اینکه به عنوان مثال در قانون 1967 مکزیک مربوط به علائم تجاری و اختراعات در ماده 128 مقرر گردیده استفاده از علائم تجاری خارجی مجاز نخواهد بود مگر اینکه علامت تجاری مربوط به شرکت داخلی که مجوز استفاده از علائم تجاری را دارد در کنار آن مورد استفاده قرار بگیرد. 


استعلام رتبه شرکت

یکشنبه 21 مرداد 1397 09:51 ق.ظ

 شرکت‌های پیمانکاری،مشاور و فعال در زمینه‌ی زیربناهای کشوری جهت دارا بودن تفاوت و داشتن وجهه‌ی مناسب در بازار کسب و کار نیازمند داشتن رتبه‌ یا همان گرید هستند، با یک مثال بهتر متوجه خواهید شد.همانگونه که می‌دانید  دارا بودن ستاره برای یک هتل یا رستوران نشان‌دهنده‌ی حرفه‌ای بودن و شاخص بودن آن رستوران یا هتل است. گرید هم دقیقا همین عملکرد را برای یک شرکت دارد.

نحوه‌ی استعلام رتبه‌ی شرکت

شما برای استعلام رتبه‌ی شرکت می‌توانید از طریق شرکت حقوقی ثبت هما اقدام کنید. مشاوران و کارشناسان حاذق شرکت ثبت هما در هر مرحله می‌توانند با راهنمایی کامل شما در این زمینه در انجام این مهم به شما یاری رسانند.

در هنگام استعلام رتبه‌ی شرکت شما می‌توانید از دیگر خدمات شرکت ثبت هما بهره‌مند شوید و برای اخذ گرید یا رتبه در تمام زمینه‌های مختلف و حوزه‌های صنعتی اقدام نمایید.

فواید استعلام رتبه شرکت

شما با استعلام رتبه‌ی یک شرکت به نهادها و بنیادهای فعال در زمینه‌ی کاری خود می‌توانید قدم‌های مثبت و محکمی در زمینه‌ی رشد و پیشرفت کسب و کار خود بردارید.

حوزه‌های رتبه بندی شرکت‌ها

شرکت‌ها بسته به حوزه‌ی کاری خود دارای رتبه‌های متفاوت هستند. به عنوان مثال برای شرکت های مشاور رتبه های 1و2 و3 تعریف شده است که بالاترین رتبه ،رتبه ی 1 و پایین ترین رتبه ، رتبه ی 3 است.اما  برای شرکت های فعال در حوزه‌ی پیمانکاری ،رتبه بندی شرکتها در 11 رشته معرفی شده است و در پایه های 1و2و3و4و5 تعریف می شود که بالاترین رتبه ، رتبه ی 1و پایین ترین رتبه ، رتبه ی 5 است.

اخذ رتبه برای شرکت

اخذ رتبه برای شرکت‌ها اولین قدم مهم برای رشد و فعالیت آنها می‌باشند. این مورد بخصوص در زمینه‌ی شرکت‌های پیمانکاری بسیار حائز اهمیت است. برای مثال جهت اخذ رتبه برای  یک شرکت پیمانکاری می بایست از یک مهندس با 7 سال سابقه بیمه در زمینه کاری مرتبط و یا دو نفر مهندسی که حداقل 3 سال سابقه بیمه مرتبط را دارا هستند، استفاده کنید. سابقه بیمه برای مهندسین آن شرکت هم در صورتی قابل قبول است که مهندس مربوط در شرکتی که دارای رتبه بوده است مشغول به کار باشد. همچنین لازم است که از مدت زمان فعالیت شرکت شما  6 ماه گذشته باشد و مدرک تحصیلی حداقل نیمی از اعضا هیئت مدیره مدرک کارشناسی باشد. در واقع اخذ رتبه برای شرکت در واقع یک معیار مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره‌ وران است.


شرکت های تجاری به روش های فسخ شرکت تجاری، انحلال شرکت تجاری، بطلان شرکت تجاری پایان می یابند. در مقالات پیش، راجع به انحلال و فسخ شرکت تجاری، به طور کامل توضیح دادیم. در این مقاله، به بطلان شرکت تجاری می پردازیم. لطفاَ ما را تا پایان این مقاله همراهی بفرمایید.

    بطلان شرکت تجاری

بطلان شرکت تجاری : در صورتی که به دلایل عدم رعایت شرایط تشکیل شرکت تجاری، شرکت باطل باشد در این صورت :
ماده 271 ل. ا. ق. ت در این باره بیان می دارد : " در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد." و ماده 272 همین قانون نیز بیان می دارد : " دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می تواند بنا به درخواست مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید." بنابراین :
1. در شرکت های سهامی، مفهوم بطلان با بطلان در حقوق مدنی متفاوت است، چرا که در حقوق مدنی، در صورت بطلان یک عمل حقوقی، آن عمل کان لم یکن است و نمی توان دوباره آن را نافذ و صحیح نمود. اما در شرکت سهامی در صورت بطلان شرکت، می توان با رفع موجبات بطلان، به حیات شرکت ادامه داد.
2. در مورد بقیه شرکت ها، قانونگذار حکمی بیان ننموده است که در صورت بطلان، آیا می توان با رفع موجبات بطلان، از انحلال شرکت جلوگیری نمود یا خیر ؟ با توجه به سکوت قانونگذار، می توان بیان نمود که در بقیه شرکت های تجاری در صورت بطلان شرکت، نمی توان با رفع موجبات بطلان، از انحلال شرکت جلوگیری نمود.
به طور کلی موارد بطلان شرکت عبارتند از :
1. نامشروع بودن موضوع شرکت
2. نامشروع بودن جهت شرکت
3. قید شرط خلاف مقتضای عقد شرکت
4. عدم تادیه و پرداخت کل سرمایه نقدی در شرکت های اشخاص
5. عدم تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی در شرکت های اشخاص

    آثار بطلان شرکت تجاری

در صورت بطلان شرکت تجاری :
1- قراردادهای صورت گرفته توسط شرکت، باطل است و اشخاص ثالث، جهت جبران خسارت ناشی از بطلان این قراردادها، فقط می توانند به شرکاء مقصری که بطلان، نتیجه عمل آن ها است، رجوع نمایند.
2- در صورتی که به واسطه بطلان شرکت، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، شرکایی که بطلان نتیجه عمل آن ها است، در برابر زیاندیدگان مسئول اند.
در صورتی که به واسطه بطلان شرکت، خسارتی به شرکاء وارد شود، شرکایی که بطلان نتیجه عمل آن ها است، در برابر سایر شرکاء مسئول اند.
نکته : در شرکت های مدنی وقتی که موجبات بطلان ایجاد شود، شرکت باطل است اما در شرکت های تجاری به موجب ماده 271 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بعدی موجبات بطلان مرتفع گردد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر و شرکت باقی می ماند. 


جلسه مجمع عمومی موسسین در تشکیل شرکت سهامی عام

چهارشنبه 3 مرداد 1397 11:04 ق.ظ


در جلسه مجمع عمومی موسسین کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور و حق رای دارند و هر سهم دارای یک رای است. جلسه ، نخست به وسیله یک نفر رییس سمی که از بین حاضران انتخاب می گردد، اداره می شود. سپس به انتخای هیات رییسه مرکب از یک رییس، یک منشی و دو نفر ناظر اقدام می گردد. انتخاب به اکثریت نسبی به عمل می آید. رییس مجمع و ناظران از بین موسسین و پذیره نویسان انتخاب می گردند، ولی منشی جلسه ممکن است از بین آن ها نباشد.

    وظایف و اختیارات مجمع عمومی موسسین عبارت است از :

1- زسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و رسیدگی به کلیه اوراق سهام و پذیره نویسان
2- احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و اطمینان از پرداخت اقلاَ 35% اعهدات پذیره نویسان
3- رسیدگی آورده های غیرنقدی و مزایای مطالبه شده موسسین
4- تصویب اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن
5- انتخاب اعضای اولین هیات مدیره و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان ( اعم از اصلی و علی البدل ) به تعداد و شرایط و به مدت مقرر در اساسنامه مصوب (انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان بعدی با مجمع عمومی عادی خواهد بود . چون برای ثبت شرکت لازم است که شرکت دارای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان بوده و اسامی و مشخصات و اعلام قبولی اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان جزو مدارک دیگر به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد، لاجرم باید انتخاب آن ها به وسیله مجمع عمومی موسسین انجام گیرد.
6- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای صاحبان سهام ، تا تشکیل مجمع عمومی سالانه، در آن منتشر خواهد شد.
به موجب تبصره ماده 17 لایحه اصلاح قانون تجارت ، هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام ، تا تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه، علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار مزبور، در روزنامه کثیرالانتشار دیگری که از طرف " وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی " تعیین می شود، درج و نشر خواهد شد.
برابر ماده 74 لایحه قانونی، مجمع عمومی موسسین ، ابتدا به گزارش موسسین شرکت رسیدگی و در صورت لزوم آن را تصویب می نماید. سپس ضمن احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبلغ لازم به تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم به اصلاح آن مبادرت می ورزد. سرانجام مجمع مذکور، اولین مدیران و بازرسان یا بازرس شرکت را انتخاب و روزنامه کثیرالانتشارری برای آگهی های بعدی شرکت تعیین می نماید.
برابر ماده 75 لایحه قانونی حد نصاب لازم برای تشکیل مجمع عمومی موسسین عبارت است از :
در دعوت اول، حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد داشته باشند.
در دعوت دوم ، چنانچه در نخستین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، موسسین برای بار دوم مجمع عمومی را دعوت می نمایند؛ مشروط بر اینکه لااقل 20 روز قبل از انعقاد مجمع، آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه دعوت اول در روزنامه کثیرالانتشار که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است، منتشر گردد. در این مجمع حضور لااقل 3/1 سرمایه شرکت الزامی است.
در دعوت سوم ، چنانچه در سومین دعوت اکثریت لازم ( صاحبان ثلث سرمایه شرکت ) در مجمع سومی حاضر نشدند، موسسین باید عدم تشکیل شرکت را اعلام نمایند.
در هر یک از مجامع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت 3/2 رای حاضر در جلسه اتخاذ گردد. یکی از ویژگی های شرکت ها این است که شرکاء قصد مشارکت داشته باشند. در شرکتی که با سه دعوت حاضر نشود، بهتر است آن شرکت تشکیل نشود. اما اگر حتی یک نفر بیاید و این یک مفر صاحب ثلث سرمایه شرکت باشد، شرکت تشکیل می شود. پس در حد تصاب ، اکثریت رای مهم هواهد بود.
در حقیقت منظور حضور کسانی است که سرمایه شرکت را متعهد کرده باشند. پذیره نویس به عنوان تعهد کننده سهام و موسسین هم جزء متعهدان سهام هستند.
به موجب تبصره ماده 75، در مجمع عمومی موسسین هر سهم دارای یک رای می باشد. یعنی هر سهم بیش از یک رای نخواهد داشت و هیچ کس را هم نمی توان از حضور در مجمع منع کرد.
در مجمع عمومی عادی و فوق العاده ، قانونگذار این تبصره را مقرر نکرده هو این موجب تخلفاتی در اساسنامه می شود . در فرانسه در مجمع عمومی فوق العاده هم هر سهم دارای یک رای است.
البته ممکن است سهم تجزیه شده باشد و صاحبان سهم ترتیبی اتخاذ کرده باشند، که این سهم به اجزاء کوچکتری تقسیم شود. اما افرادی که دارای قطعات سهم هستند ، همه با هم یک رای دارند. لازم به ذکر است که در عمل، در شرکت ها سهام تجزیه نمی شود.
یکی از کارهایی که مجمع عمومی موسسین باید انجام دهد، تقویم آورده های غیرنقدی است. قانون گذار در مواد 76، 77 و 78 لایحه قانونی تقویم واقعی سرمایه غیرنقد شرکت و بررسی مزایایی که موسسین برای خود در نظر گرفته اند، پیش بینی نموده است.
به موجب ماده 76، هر گاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیرنقدی داشته باشند ، موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسسین، نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیارات مجمع عمومی موسسین قرار دهند. چنانچه موسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند، باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع موسسین تقدیم گردد.
به موجب ماده 77، صاحبان آورده غیرنقدی و همچنین کسانی که مزایای خااصی برای خود مطالبه کرده اند به هنگام رسیدگی مجمع موسسین به گزارش مربوط به موارد مذکور، از حق رای محروم می باشند.
به موجب ماده 78، مجمع عمومی موسسین نمی تواند آورده های غیرنقد را بیشتر از مبلغ ارزیابی شده از طرف کارشناسرسمی دادگستری، مورد قبول قرار دهد. زیرا اموال شرکت، وثیقه طلب طلب کاران است. بنابراین، باید برای حفظ حقوق طلب کاران، آورده غیرنقدی باید توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم شود. البته دارایی و اموال غیرنقدی به کمتر از نظر کارشناس دادگستری می تواند تقویم شود. در آن صورت شخصی که مال او به کم تقویم شده می تواند مابه التفاوت را بدهد و سهم را بگیرد و یا می تواند اموال را پس بگیرد. هم چنین می توان به اندازه ای که اموال کم تقویم شده، از تعداد سهام پذیره نویس کم کرد. در آن حالت، در صورتی شرکت تشکیل می شود که این مابقی سهام خریداری یا تعهد کرده باشند.
به موجب ماده 81، قانون گذار صراحتاَ اعلام می دارد، اگر کلیه سهام شرکت تعهد نشده باشد، شرکت تشکیل نمی شود. در این صورت دیگر پذیره نویسان می توانند به شرکت مراجعه کرده و پول خود را پس بگیرند. 


ویژگی های ثبت شرکت مدنی

چهارشنبه 3 مرداد 1397 11:03 ق.ظ


قالبی که اینک معرفی می کنیم بر اساس اندیشه توزیع سود و زیان طراحی شده است. یعنی اینکه دو یا چند شخص، کار یا سرمایه خویش را با یکدیگر تجمیع و ترکیب می کنند تا سود حاصله و زیان احتمالی را بین خود تقسیم نمایند و در واقع سرنوشت یکدیگر را به هم گره زنند.
در تعریف شرکت مدنی آمده است : شرکت مدنی ، شرکتی است که به موجب قرارداد بین دو یا چند نفر برای کسب درآمد از طریق فعالیت مشترک تشکیل می شود. بنابراین، شرکت مدنی نشات گرفته عقدی با موضوع پیش گفته است که البته در آن شرایط عمومی صحت معامله مقرر در قانون مدنی رعایت شده باشد. انواع شرکت های مدنی وفق ماده 572 قانون مدنی عبارتند از :
الف- شرکت اختیاری
ب- شرکت قهری
شرکتنامه شرکت مدنی برای اینکه رسمیت قانونی پیدا کند باید در دفتر اسناد رسمی ثبت و تنظیم شود. در ادامه به بررسی بیشتر این شرکت می پردازیم.

    فقدان شخصیت حقوقی

شرکت مدنی  فاقد شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت شرکا است. بنابراین دارایی شرکت و دارایی شخصی منفک از یکدیگر نبوده و طلبکاران شرکت می توانند برای وصول طلب خود به دارایی شخصی شرکا نیز دست یابند.
فقدان شخصیت حقوقی این نتیجه منفی را در پی دارد که طرف های معامله با شرکت مدنی در صورت وقوع دعوی ناگزیرند همه شرکا را طرف دعوی قرار داده و محکومیت هر یک از شرکا را به نسبت سهم خویش در شرکت بخواهند. طبیعتاَ این ویژگی به هیچ وجه برای معامله گران با شرکت مطلوبیت ندارد. برای خنثی نمودن این ویژگی نامطلوب ، طرف های معامله با شرکت مدنی می توانند شرط کنند که یکایک شرکا مسئول تمامی تعهدات شرکت باشند و اصطلاحاَ شرکای شرکت مدنی در برابر طرف معامله با شرکت ، مسئولیت تضامنی داشته باشند.

    روش تجمیع کار و سرمایه

اساس اندیشه طراحان شزکت مدنی آن است که برای پرهیز از خطر اجاره و قرض، نیروی کار یا سرمایه و یا هر دو را در قالب شرکت تجمیع نمایند تا زیان احتمالی، بین همه آنان توزیع شود و البته سود نیز به جای اینکه نصیب یک نفر شود، بین همه شرکا توزیع گردد. به هر حال باید توجه داشت که روی آوردن به قالب شرکت مدنی، مانع از آن نیست که شرکا برای جبران کسری سرمایه و یا نیروی کار به عقود قرض و اجاره متوسل گردند.

    اهلیت و وضعیت

قالب شرکت مدنی نیز تغییری در اهلیت شرکای شرکت ایجاد نمی کند و همچنان قواعد عمومی اهلیت تمتع و استیفاء مقرر در قانون مدنی ( و احیاناَ سایر قوانین ) بر شرکا حاکم است اما باید توجه داشت که شرکت مدنی برای فعالیت نیازمند اراده ای واحد است . این اراده واحد با توجه به فقدان شخصیت حقوقی شرکت مدنی، صرفاَ از طریق اراده یکسان شرکا به وجود می آید. البنه برای غلبه بر دشواری های عملی، ممکن است شرکا یک نفر را به عنوان نماینده و به تعبیر قانون مدنی، مدیر یا شریک ماذون برگزینند تا او مظهر اراده واحد شرکا شده و به نمایندگی از همه ، تصمیم گیری نماید. به علاوه اشتغال به تجارت در قالب شرکت مدنی، یکایک شرکا را تاجر نموده و در واقع دارای وضعیت جدیدی می نماید.

    اثر فوت و حجر و انصراف

فوت و حجر و انصراف هر یک از شرکا از ادامه تجارت ، ادامه شرکت مدنی را ناممکن می سازد و این امر ، اشتغال به تجارت در این قالب را متزلزل و بی ثبات می سازد. معذلک انصراف از ادامه تجارت و اصطلاحاَ رجوع از اذن را می توان از طریق شرط ضمن عقد ، محدود ساخت و تا حدودی بر بی ثباتی شرکت مدنی غلبه کرد.

    فعالیت های مناسب این قالب

قالب شرکت مدنی از این جهت که موجب تجمیع کار و سرمایه و پیوند خوردن سرنوشت دو یا چند شخص می گردد، ظرفیت بزرگ تری را در مقایسه با قالب شخص حقیقی واحد، به وجود می آورد اما همچنان اتصال حیات شرکت به اذن شرکا و به علاوه، فقدان شخصیت حقوقی ، اشتغال به تجارت های بزرگ مقیاس و بادوام را ، بسیار دشوار می سازد.



• تعریف سرمایه‌گذاری :
سرمایه گذاری investment)) به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود ازآن است. به طور دقیق تر سرمایه گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارائی های دیگر به منظور منفعت برگشت های سودمند و مفید در قالب بهره، سود سهام یا قدردانی از ارزش وسایل ( منافع سرمایه) است.

در علم مالی، سرمایه گذاری به این معنی است که فرد یک دارایی مالی نظیر سهام را می خرد و پیش بینی می کند که آن دارایی مالی در آینده سودآور خواهد بود و قیمتش افزایش خواهد داشت.

• در حوزه کلان اقتصاد :
هر آنچه که از تولید ناخالص داخلی پس از کسر مخارج خصوصی و دولتی و خالص صادرات باقی می ماند، سرمایه گذاری کل کشور را تشکیل می دهد.سرمایه گذاری کل از آن جهت اهمیت دارد که ظرفت های اقتصادی و اشتغال را توسعه می دهد منوط بر اینکه حجم آن از استهلاک سرمایه سالیانه کشور بیشتر باشد.

• در اقتصاد خرد (شرکت ها) :
مفهوم سرمایه گذاری در اقتصاد خرد و شرکت ها به معنای تامین سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه در شرکت ها و موسسات اقتصادی به منظور ایجاد یا توسعه کسب و کارها برای کسب سود بیشتر است.هر چه سرمایه یک شرکت بیشتر باشد، امکان توسعه فعالیت ها، کسب سهم بازار بیشتر برای آن موسسه فراهم تر خواهد بود.

• سرمایه گذاران، در گروه های مختلفی وجود دارند که در ذیل به ذکر آنها می پردازیم :
الف) اشخاص حقیقی
ب) اشخاص حقوقی ( به مراتب تاثیر بیشتری در بورس و اوراق بهادار دارند) برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از:
– شرکت های بیمه
– شرکت های کارگزاری
– بانکها
– شرکت های مادر
– شرکت های سرمایه گذاری
– صندوق های بازنشستگی

• شرکت سرمایه گذاری :
براساس قانون شرکت های سرمایه گذاری در آمریکا مصوب ۱۹۴۰؛ شرکت سرمایه گذاری یکی از انواع شرکت های سرمایه گذاری مدیریتی است با عنوان شرکت یا صندوق با سرمایه بسته (در مقابل صندوق با سرمایه متغیر).

• موضوع فعالیت شرکت های سرمایه گذاری :
حرفه اصلی و در واقع موضوع اصلی فعالیت در اساسنامه آن، سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مجدد، تملک، نگهداری و یا معامله اوراق بهاداردر چارچوب قوانین و مقررات است.
این شرکت ها از نظر حقوقی به دو شکل سهامی خاص و عام تشکیل می شوند. حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت های سرمایه‌گذاری سهامی خاص مبلغ پنج میلیارد ریال و در شرکت های سهامی عام پنجاه میلیارد ریال می باشد.

• مدارک لازم جهت ثبت شرکت سرمایه گذاری :
– تصویر آگهی تاسیس یا تغییرات شرکت در روزنامه
– نام، تاریخ، محل و شماره ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها
– ارائه لیست کلیه شرکاء و میزان سهام آنها
– اعلام نمودن سرمایه
– تصویر مشخصات هیات مدیره و صاحبان امضای شرکت
– اساسنامه شرکت
– ارائه مدارک احراز شرایط تعیین شده در مجوز.

• مراحل دریافت مجوز تاسیس شرکت سرمایه گذاری :
_متقاضی ابتدا درخواست خود را مطابق فرم (تقاضای صدور تاسیس شرکت سرمایه گذاری) به همراه فرم (پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیات مدیره نهاد مالی) تکمیل شده توسط اعضای هیات مدیره و مدیر عامل پیشنهادی در آدرس الکترونیکیwww.seo.ir ) لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی /لینک شرکت سرمایه گذاری) برای مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار ارسال می کند.
_ سازمان پس از بررسی مدارک، در صورت تکمیل بودن و احراز شرایط لازم، موافقت خود را با تاسیس شرکت ابلاغ می نماید.
_ در صورت موافقت اصولی سازمان با تاسیس شرکت، شرکت ملزم است مدارک اعلام شده توسط سازمان را ظرف مهلت مقرر تکمیل نماید، پس از تکمیل مدارک مورد نظر، سازمان نامه ای مبنی بر اجازه تاسیس شرکت و ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را صادر خواهد نمود.
_ پس از آن متقاضی باید طی مهلت مقرر شرکت را نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسانده و مستندات مربوطه را به سازمان ارائه دهد.
_ پس از ثبت نهاد مالی نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، شرکت مدارک لازم را جهت ثبت نزد سازمان ارائه می نماید و در صورت احراز شرایط، مجوز فعالیت برای شرکت صادر می گردد.


شرایط ثبت شرکت مهندسین مشاور

چهارشنبه 3 مرداد 1397 10:58 ق.ظ


از میان شاخه های فعال در زمینه مهندسی یکی از رشته هایی که با تکیه بر علم و فنون افراد شکل می گیرد، شرکت مهندسی مشاور می باشد.
فعالیت در این رشته بدین نحو می باشد که افرادی با تکیه بر دانش ، تخصص و تجربه خود در یکی از رشته های مهندسی به متقاضیان مشاوره لازم را ارائه می نمایند، که در اصطلاح این افراد را مهندسین مشاور می نامند.
مهندسین مشاور همانگونه که اشاره شد افراد را باتوجه به مهارت و تخصصشان در راه احداث وحداکثر بهره برداری در پروژه راهنمایی می نمایند.
این رشته از پر مخاطب ترین و پر درآمدترین رشته های مهندسی می باشد که بنا برا همین اهمیت افراد زیادی جهت شروع فعالیت مایل به ثبت شرکت در این زمینه هستند . در این مقاله  شرایط ثبت شرکت مهندسین مشاور را بررسی خواهیم کرد.
شرکت مهندسی مشاوره را میتوان همانند سایر شرکت ها در قالب های سهامی خاص ، با مسئولیت محدود و یا تضامنی  ثبت نمود. مراحل ثبت شرکت مشاور،نیز همانند ثبت سایر شرکت ها می باشد.
شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت به قرار ذیل است

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص :
-حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس
-حداقل  35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.
-حداقل سرمایه 1000000ریال
مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص:
-کپی کارت ملی و شناسنامه ی کلیه اعضا
-امضای اقرارنامه
-اصل گواهی عدم سوپیشینه
-اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
-(تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود)
شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود :
-وجود حداقل 2 نفر عضو
-حداقل سرمایه 10.0000 ریال
-تعهد با پرداخت کل سرمایه

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
-کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی اعضا
-اصل گواهی عدم سوء پیشینه
-امضای اقرارنامه
-مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
سپس نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه(در دو نسخه) ،اساسنامه( در دو نسخه) و شرکتنامه اقدام نمایید.
توجه داشته باشید که شرکت ها پس از طی مراحل قانونی ثبت جهت فعالیت و اجرای پروژه می بایست مدارک مرتبط نظام مهندسی را ارائه نمایند و پس از طی تمامی این مراحل می توانند جهت اخذ رتبه نیز اقدام نمایند که در آینده در مقاله ایی به تفصیل به بررسی آن خواهیم پرداخت.


چگونگی ثبت گروه اقتصادی

چهارشنبه 3 مرداد 1397 10:57 ق.ظ


• گروه اقتصادی در پیش نویس قانون تجارت :
در دو پیش نویس پیشنهاد قانون تجارت در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۹۲ موضوع گروه اقتصادی و تعاریف و ارکان و مسئولیت ها و وظایف آن در نظر گرفته شده است. در پیش نویس ارائه شده، گروه اقتصادی با منافع مشترک، عبارت است از: تشکیل دو یا چند شخص که به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجارتی و افزایش نتایج فعالیت های اعضای گروه به موجب قرارداد برای دوره محدود تشکیل می شود. عملیات این گروه اقتصادی باید با فعالیت اعضای آن مرتبط بوده و تکمیل کننده آن باشد. گروه اقتصادی با منافع مشترک می تواند بدون سرمایه تشکیل شود. حقوق اعضای گروه نمی تواند به وسیله اسناد قابل انتقال به غیر منتقل شود و هر شرط خلاف این امر باطل است. گروه اقتصادی با منافع مشترک باید در دفتر ثبت تجارتی ثبت شود و از تاریخ ثبت از شخصیت حقوقی برخوردار خواهد شد. لیکن این ثبت نام، اماره تجارتی بودن گروه تلقی نمی شود. گروه اقتصادی با منافع مشترک که موضوع آن فعالیت تجارتی است می تواند فعالیت های تجارتی مربوط را به حساب خود انجام دهد.

اشخاصی که به نام گروه اقتصادی با منافع مشترک در شرف ثبت که هنوز دارای شخصیت حقوقی نیست اقدام نمایند، متضامناً و به طور نامحدود مسئول اقدامات خود می باشند. در صورتی که گروه اقتصادی پس از ثبت و تشکیل قانونی اقدامات مزبور را تنفیذ کند، چنین فرض می شود که تعهدات مربوط از ابتدا به وسیله گروه اقتصادی به عهده گرفته شده است. به هر حال ثبت گروه اقتصادی با منافع مشترک موجب سقوط تعهدات در مقابل دیگران نمی شود. بطلان قرارداد گروه اقتصادی با منافع مشترک و همچنین عدم اعتبار اقدامات و تصمیمات گروه، فقط در صورت تخلف از قواعد آمره مقید در این باب و یا به دلیل وجود یکی از علل بطلان قراردادها حاصل شود. چنانچه علت و منشأ بطلان در هر مرحله ای از دادرسی از بین برود، دعوای بطلان رد خواهد شد. به هر صورت بطلان گروه یا فعالیت ها و تصمیمات گروه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود. اعضای گروه اقتصادی متضامناً مسئول پرداخت دیون گروه اقتصادی از اموال شخصی خود می باشند، مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد خلاف این امر توافق شده باشد. مع الوصف چنانچه قرارداد بین اعضاء اجازه بدهد عضو جدید می تواند نسبت به دیونی که قبل از عضویت او ایجاد شده اند معاف باشد. طلبکاران گروه اقتصادی در صورتی می توانند برای وصول طلب خود به اعضاء رجوع کنند که اقدامات آن ها برای وصول طلب از گروه اقتصادی بی نتیجه مانده باشد. مسئولیت اعضاء گروه در برابر یکدیگر تابع ضوابط قرارداد بین آن ها می باشد. گروه اقتصادی با منافع مشترک می تواند مطابق شرایط عمومی انتشار اوراق مشارکت به وسیله شرکت ها، این گونه اوراق را صادر کند، به شرط آن که خود گروه اقتصادی مزبور منحصراً از شرکت هایی تشکیل شده باشد که طبق قانون شرایط انتشار اوراق مشارکت را دارند. سر رسید اوراق مشارکت نباید فراتر از مدت گروه اقتصادی باشد.
گروه اقتصادی با منافع مشترک در طول دوره فعالیت خود می تواند با رعایت شرایط قراردادی که بر اساس آن تشکیل شده عضو جدید بپذیرد و هر یک از اعضاء نیز می تواند با رعایت شرایط قرارداد از گروه خارج شود مشروط بر این که تعهدات خود را انجام داده باشد یا با موافقت سایر اعضاء به نحو مؤثری ترتیب انجام آن را بدهد. اتخاذ هر گونه تصمیم در مورد تعیین مدیران، نحوه اداره گروه، انحلال پیش از موعد، افزایش یا کاهش در حقوق و تعهدات اعضاء گروه و یا تمدید مدت در صلاحیت اعضاء آن می باشد.
گروه اقتصادی با منافع مشترک به وسیله یک یا چند مدیر اداره می شود، شخص حقوقی نیز می تواند به عنوان مدیر منصوب شود، به شرط آن که یک شخص حقیقی را به عنوان نماینده دائمی خود معرفی کند. این شخص همان مسئولیت مدنی و کیفری را خواهد داشت که مدیر حقیقی دارد. مسئولیت های نماینده رافع مسئولیت های شخص حقوقی که او را انتخاب کرده است، نخواهد بود.
مدیر یا مدیران گروه اقتصادی با منافع مشترک و نمایندگان آنها در صورت نقض قوانین و مقررات یا تخلف از مفاد قرارداد حسب مورد به طور انفرادی یا تضامنی در مقابل گروه اقتصادی و اشخاص ثالث مسئول جبران خسارت ناشی از عمل دو یا چند مدیر باشد، در رابطه بین مدیران، دادگاه تجارتی سهم هر یک را در جبران خسارت نعیین می کند.
هر گونه اقدام مدیر یا مدیران که در حدود موضوع گروه اقتصادی باشد گروه را در مقابل اشخاص ثالث متعهد می سازد و محدود کردن اختیارات مدیران فقط برای اعضاء گروه و بین خود آنها معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.

• ابهامات مربوط به شناسایی گروه اقتصادی :
با جمیع موارد فوق، ثبت انواع تشکل ها و گروه های اقتصادی و مشارکت انتفاعی، از جمله کنسرسیوم و یا جوینت ونچر در مرجع ثبت شرکت ها با ابهامات شکلی و ماهیتی به شرح ذیل مواجه می باشد.
۱. حداقل تعداد شرکاء و میزان مسئولیت شرکاء نامشخص می باشد. بر طبق قانون مدنی، میزان مسئولیت شرکت های مدنی به صورت نسبی می باشد. در حالی که بر طبق قانون برنامه پنجم، مسئولیت شرکاء تضامنی است. در عرف بین الملل و حقوق کشورهای خارجی از جمله انگلیس به ساختار و توزیع منافع و میزان مسئولیت و تعهد تحمیلی توجه خاصی شده است. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می کند که به خاطر اشتباه و یا کوتاهی یکی از اعضاء کنسرسیوم، مشکلاتی ایحاد می گردد. لذا در این حالت مسئولیت چگونه باید بین اعضاء کنسرسیوم تقسیم شود. برای مثال جهت اجرای یک نیروگاه حرارتی به علت طراحی و نواقص فنی معیوب، سرمایه گذاری و یا سایر اقدامات از جمله خرید ماشین آلات با هزینه بیشتری صورت می پذیرد. لذا هزینه اضافی به بار می آید. در حقوق ایران و بر طبق قانون مذکور مسئولیت و میزان تعهد به صورت تضامنی پیش بینی شده است در حالی که در قراردادهای کنسرسیوم بین المللی می بایستی حقوق و وظایف متقابل اعضاء در قرارداد به صورت مصرح بیان شود.
۲. در تعریف کنسرسیوم بین المللی، معمولا سازمانی توسط دو یا چند شرکت (شخصیت حقوقی) ایجاد می گردد در حالی که در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل گروه اقتصادی با اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی ایجاد می گردد که از لحاظ مسئولیت و تعهدات با ماهیت کنسرسیوم مخالف می باشد.
۳. یکی دیگر از موضوعات موضوع فعالیت یکسان اعضاء ایحاد کننده کنسرسیوم می باشد، لذا به نظر می رسد در قرارداد کنسرسیوم می بایستی اهلیت و موضوع و نوع فعالیت اعم از تجاری و غیر تجاری و وظایف متقابل اعضاء مورد توافق قرار گیرد و ممکن است هر یک از اعضاء دارای موضوع فعالیت متفاوت باشند.
۴. مدت قرارداد کنسرسیوم علی الاصول می بایستی محدود به اجرای پروژه و هدف مورد نظر قرار گیرد.
۵. چگونگی درج عنوان کنسرسیوم در نام شخصیت حقوقی ایجاد شده می بایستی مشخص گردد. از آنجایی که واژه کنسرسیوم عنوان غیر فارسی و بیگانه تلقی می گردد و در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی معادل فارسی کنسرسیوم تعیین نگردیده است، لذا به نظر می رسد استفاده از نام کنسرسیوم در نام شرکت بلامانع باشد.
۶. در قوانین و مقررات داخلی کشور ارکان و مقام تشکیل دهنده و تصمیم گیرنده کنسرسیوم بیان نشده است. انتخاب یک رئیس مستقل با توانایی و شایستگی مناسب می تواند به میزان زیادی حل و فصل اختلافات مربوط به اعضاء در کنسرسیوم را تسهیل نماید. همچنین همانطور که بیان گردید، تغییر در حیطه اختیارات مدیران مشارکت های انتفاعی از جمله کنسرسیوم در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاء گروه به طور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.
۷. در خصوص نحوه انحلال و تصفیه کنسرسیوم در حقوق ایران، احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت انحام می شود.
۸. فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.
۹. در خصوص مدارک و مستندات لازم جهت ثبت کنسرسیوم نزد مرجع ثبت شرکت ها، تشریفات نامعین می باشد و مشخص نمی باشد چه مدارکی ( اظهارنامه، اساسنامه، شرکتنامه یا قرارداد کتبی و یا سند رسمی ) می بایستی اخذ گردد؟
متأسفانه به علت عدم تبیین ماهیت حقوقی مذکور و آمار مشارکت های حقوقی و عدم اطلاعات کافی از تفاوت های اصلی و ذاتی، اصطلاحات و فرآیندها از جمله ادغام شرکت و یا تحصیل و یا کنسرسیوم و یا مشارکت های انتفاعی و جوینت ونچر وجود ندارد. لذا با به کار گیری از نظریات اشتباه و سلیقه ای، موجبات تعارض های حقوقی در حقوق داخلی کشور فراهم می‌شود. به طور مثال در برخی از مواقع، فرآیند ادغام شرکت ها با قرارداد کنسرسیوم اشتباه گرفته می شود، به طوری که این دو، هیچگونه سنخیتی از لحاظ ماهیتی ندارد. قانونگذار پس از بیان موضوع ادغام در ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده ۱۰۷ قانون مذکور به تشریح مشارکت های از جمله کنسرسیوم پرداخته است. مشارکت انتفاعی با تشکیل گروه اقتصادی با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجارتی برای یک دوره براساس قرارداد کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها درقالب شرکت مدنی مجازمی باشد. این نوع از مشارکت درحقیقت با حفظ شخصیت شرکاء ایجاد می شود.
هر چند که با در نظر گرفتن قواعد عمومی و بدون تحقق و ایجاد شخصیت حقوقی جدید، به نظر می رسد تشکیل شرکت مدنی امکان پذیر باشد. اما هم از لحاظ ماهیت و هم از لحاظ اهلیت و نحوه اقدامات ثبتی و مالی، تفاوت های اساسی بین مشارکت مدنی با ادغام شرکت های تجارتی وجود دارد. در ادغام، شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده از بین می روند و تمامی تعهدات و حقوق و دیون شرکت های ادغام شونده به شرکت جدید و یا شرکت (ادغام پذیرنده) منتقل می شود که در کنسرسیوم این چنین نمی باشد.
یکی دیگر از ابهامات حقوقی در جهت تشخیص قرارداد کنسرسیوم و ارجاع آن به داوری، در خصوص تلقی ایرانی و خارجی بودن قرارداد کنسرسیومی در حالتی که یکی از اعضاء آن خارجی و یا به نحوی عنصر بین المللی در قرارداد باشد.
بر طبق ماده یک قانون ثبت شرکت ها هر شرکتی را که در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی آن در ایران است شرکت ایرانی تلقی می گردد و از طرف دیگر در تعاریف غیر عرفی در خصوص شرکت های ایرانی و خارجی در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویب آنها در امر صادرات مصوب 1/5/1391 بیان شده است. در این قانون، شرکت ایرانی،عبارت است ازشرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صد درصد سهم آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است و شرکت خارجی، عبارت از شرکت های خارجی که صد در صد سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت می کنند. برطبق ماده ۹۶۸ قانون مدنی، تعهدات ناشی ازعقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
لذا همانطور که بیان شد، هر چند کنسرسیوم و مشارکت ها، شرکت تجارتی تلقی نمی گردد لکن در قانون، تکلیف به ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها شده است.

• پیشنهاد چگونگی ثبت گروه اقتصادی :
از آنجا که در ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه در خصوص نحوه ثبت شرکت های مدنی، دستورالعملی که مدنظر فعالان اقتصادی می باشد تا کنون از سوی مبادی ذی صلاح از جمله اتاق بازرگانی و یا وزارت اموراقتصاد و دارایی ارائه نشده است. بدیهی است با توجه به وجود وظایف متعدد سازمان ثبت اسناد و املاک پیش بینی دستورالعمل های مناسب برای ثبت و نظارت بر چنین تشکل های در دستور کار قرار گرفته است.
با جمیع موارد فوق در سال گذشته دستورالعمل پیشنهادی نحوه ثبت شرکت های مدنی در مراجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری در راستای تکالیف مقرر، مبنی بر چگونگی ثبت گروه های اقتصادی (از جمله مشارکت های مدنی، مشارکت های انتفاعی، کنسرسیوم و جوینت ونچر) در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و در جهت ایجاد رویه واحد در مراجع ثبت شرکت ها در سراسر کشور به شرح ذیل ارائه گردیده است که هنوزمنجربه نتیجه نگردیده است.

• دستورالعمل پیشنهادی ثبت گروه های اقتصادی :
1- با توجه به اقسام مختلف گروه اقتصادی استفاده از عناوین مختلفی از جمله گروه اقتصادی، مشارکت مدنی، مشارکت انتفاعی، کنسرسیوم و تشکیل گروه اقتصادی در نام شرکت مدنی بلامانع می باشد.
2- در گروه اقتصادی بعد از نام شرکت باید عبارت (شرکت مدنی) قید گردد. تأیید نام گروه اقتصادی با در نظر گرفتن پرداخت حقوق دولتی و قانون منع استفاده از اسامی بیگانه و سایر قوانین موضوعه صورت می پذیرد.
3- در گروه اقتصادی، حداقل تعداد اعضاء گروه دو شخص حقوقی و حقیقی می باشد.
4- موضوع فعالیت گروه اقتصادی می بایستی به صورت منجز و با صراحت در چارچوب تسهیل و گسترش فعالیت های اقتصادی و تجاری باشد.
5- مدت فعالیت گروه اقتصادی محدود می باشد.
6- تابعیت گروه اقتصادی با توجه به ماده یک قانون ثبت شرکت ها تعیین می گردد.
7- با توجه به ثبت گروه اقتصادی در مرجع ثبت شرکت ها، مرکز فعالیت و یا اقامتگاه اصلی می بایستی در اوراق و اسناد قید گردد.
8- میزان سرمایه و یا قرارداد گروه اقتصادی می بایستی مشخص گردد.
9- مدارک لازم جهت ثبت گروه اقتصادی به شرح ذیل می باشد :
9-1 دو نسخه اظهارنامه که توسط تمامی اعضاء گروه اقتصادی امضا شده باشد.
9-2 دو نسخه قرارداد کتبی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) که توسط تمامی اعضاء گروه اقتصادی امضاء شده باشد.
9-3 ارائه مدارک اعضاء گروه اقتصادی به شرح ذیل:
الف) در خصوص اشخاص حقیقی گروه اقتصادی : ارائه مدارک هویتی
ب) در خصوص اشخاص حقوقی گروه اقتصادی : تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات مدیران، معرفی نامه نماینده شخص حقوقی
ج) در خصوص عضو خارجی : مدارک و مستندات لازم به همراه کد فراگیر اتباع خارجی
10- پرداخت تعرفه ها و حق الثبت و حق الدرج با توجه به میزان سرمایه و یا قرارداد، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین می گردد.
11- در مراجع ثبت شرکت ها دفتر مخصوصی برای ثبت شرکت های مدنی در نظر گرفته می شود و شرکت های مدنی مرقوم به ترتیب دارای شماره ثبت خواهند بود و بالتبع آن شناسه ملی دریافت می نمایند.
12- پس از ثبت شرکت های مدنی در ادارات ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری، مراتب جهت اطلاع عموم با هزینه متقاضی در روزنامه رسمی منتشر می گردد.
13- در خصوص نحوه انحلال و تصفیه کنسرسیوم در حقوق ایران، احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می شود.
14- فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.



ثبت یک شرکت همواره با تنظیم و اعلام مستنداتی همراه می باشد که در آن موارد ماهیتی شرکت اعمم از : موضوع، سرمایه، آدرس و ……. درج می شود .لیکن پس از طی مراحل ثبتی و شروع فعالیت شرکت ممکن است شرکاء بنا به هر دلیلی تصمیم بر ایجاد تغییراتی در مواردی که اشاره شد نمایند .که البته تنظیم و اعلام این تغییرات دارای ضوابطی خاص می باشد، که در قالب تنظیم و ثبت صورتجلسات شرکت ها اجرا می گردد.

بنابراین توجه داشته باشید ثبت تمامی تغییرات شرکتها با به ثبت رسیدن در سیستم اداره ثبت شرکتها به انضمام تنظیم وتدوین صورتجلسه انجام خواهد پذیرفت.
از بیشترین و رایج ترین انواع تغییرات در شرکت می توان به مواردی مانند: ثبت تغییر ادرس  ،تغییرات نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی ، ثبت ورود و خروج در شرکت های محدود ، ثبت تغییرات حق امضاء ، ثبت تغییرات افزایش یا کاهش سرمایه ، ثبت تغییرات اعضای هیات مدیرره و انحلال اشاره نمود.
نحوه ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت
لازم است بدانید تمامی تغییرات و تصمیم گیری شرکتها در حیطه ی وظایف مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا جلسات هیأت مدیره میباشد.
مجمع عمومی عادی به دو صورت تشکیل می شود : مجمع عادی سالانه که طی 4 ماه  اول  سال پس از سال ما لی تشکیل می شود ( مجمع عادی سالیانه ) نامیده می شود
اما چنانچه مجمع در ماه های دیگر تشکیل شود ( عادی بطور فوق العاده ) نامیده می شود
اشاره به اختیارات مجمع عمومی عادی
اختیارات مجمع عمومی عادی شامل : تعیین اعضا ء هیت مدیره اصلی و علی البدل ، تعیین بازرسین : اصلی و علی البدل ،  تصویب  بیلان مالی ، تعیین پاداش مدیران و مواردی از این دست می باشد .
اشاره به اختیارات مجمع عمومی فوق العاده
تغییر در مفاد اساسنامه که خود می تواند شامل :ثبت تغییر نام شرکت ، ثبت تغییر موضوع فعالیت ، ثبت تغییر آدرس ، ثبت افزایش یا کاهش سرمایه ، ثبت تبدیل سهام به با نام یا بی نام ،ثبت افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت ، ثبت تغییر در حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع و سایر موارد که مبنای ان قانون تجارت باشد از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تحریر صورتجلسه
الف ) تصویر شناسنامه و کارت ملی هریک از اعضای هیات مدیره و بازرسین
ب) تصویر اگهی تاسیس و روزنامه رسمی و تغییرات قبلی شرکت و اساسنامه شرکت
ج) تعیین نوع تغییرات توسط متقا ضی

مواردی که لازم است جهت تشکیل جلسات و  تنظیم صورتجلسه شرکتها رعایت شود:
1- اتخاذ تصمیمات در شرکت ها بوسیله مقاماتی که بموجب قانون یا اساسنامه شرکت صلاحیت این کار را دارند انجام می شود
2- برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نیمی از اعضا ء هیات مدیره الزامی می باشد.
3- اصولا مراتب دعوت و تشریفات تشکیل هیات مدیره اعم از تعیین مهلت برای حضور در جلسه و محل حضور و چگونگی دعوت از هیات مدیره در اساسنامه شرکت مشخص می شود .
4 – تصمیمات و اقدامات هیات مدیره باید در حدود موضوع شرکت که در اساسنامه به ان ذکر شده باشد.
5- چناچه از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیات مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد و رئیس هیات مدیره، هیات مدیره را به تشکیل جلسه دعوت ننماید. اقلا یک سوم اعضای هیات مدیره می تواند با ذکر دستور جلسه ، هیات مدیره را دعوت به تشکیل جلسه نماید.
6- هیات مدیره باید در اولین جلسه خود پس از انتخاب بوسیله مجمع عمومی صاحبان سهام از بین اعضا ی هیات مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس که شخص حقیقی باشند برای هیات مدیره انتخاب نماید این اقدام باید طی یک صورتجلسه باشد و برای اگهی در روزنامه رسمی کشور به ادراه ثبت شرکت ها ارائه شود.
7- جلسات هیات مدیره توسط رئیس هیات مدیره و در غیاب وی به وسیله نایب رئیس هیات مدیره ادراه خواهد شد .
8-برای هر یک جلسات هیات مدیره باید صورتجلسهای تدوین شده و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه هیات مدیره برسد .
9- قید نام و نام خانوادگی و مشخصات مدیران حاضر و مدیران غایب در صرتجلسه  هیات مدیره اجباری است.
10 – ذکر خلاصه ای از مذکرات مطرح در جلسه و همچنین تصمیمات گرفته شده در جلسه هیات مدیره در صرتجلسه هیات مدیره لزوم قانونی دارد .
11- تاریخ برگزاری جلسه هیات مددیره باید در صورتجلسه هیات مدیره منعکس شود .
12 – مدیر عامل شرکت بایستی با تنظیم و امضاء صورتجلسه بوسیله هیات مدیره تعیین سمت شود .
13- محدوده اختیارات همراه با مدت تصدی و حق الزحمه مدیر عامل بایستی با تنظیم و امضا ء صرتجلسه هیات مدیره مشخص شود
14 – بر کناری مدیر عامل شرکت نیز با تنظیم صورتجلسه بوسیله هیات مدیره انجام می گیرد .
15- صورتجلسه هیات مدیره که حاوی نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل است لزوما بایستی به ادراه ثبت شرکت ها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی کشور اگهی شود .
توجه داشته باشید که بهتر است صورتجلسه هیات مدیره شرکت حداقل به تعداد اعضای هیات مدیره حاضر در جلسه به اضافه دو نسخه تهیه شود و به هریک از اعضای حاضر جلسه یک نسخه اصل امضاءشده از صورتجلسه تسلیم و یک نسخه اصل امضا ء شده از صورتجلسه در سوابق شرکت بایگانی و یک نسخه اصل امضا ء شده از صورتجلسه به ادراه ثبت شرکت ها ارسال شود  .


شناخت انحلال شرکت های تجاری

چهارشنبه 3 مرداد 1397 10:51 ق.ظ


انحلال به معنی از بین رفتن یک موسسه رسمی (مانند مجلس شورا) یا غیر رسمی (مانند انحلال شرکت های تجارتی) به کار می رود.از معنی لغوی خود « برچیده شدن » یا « تعطیل شدن » می باشد.

انحلال شرکت با بطلان عقد همچنین با فسخ و تفاسخ متفاوت می باشد‌، هر عقد که واجد شرایط ماهوی یا تشریفاتی مقرره نباشد باطل است، بالنتیجه آثاری بر آن عقد مترتب نخواهد بود.هر گاه در انجام عقدی یک قاعده قانونی رعایت نشود ضمانت اجرای این تخلف بطلان و عدم تاثیر آن عقد است. به موجب ماده ۲۷۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت های سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هریک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود، بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد.لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخلص ثالث به این بطلان استناد نمایند.بطلان شرکت مانند انحلال موجب امحاء اوضاع حقوقی حاصله از عقد شرکت می گردد.
تفاوت اساسی انحلال شرکت با بطلان شرکت در این است که در انحلال اصل (ایجاد شرکت) معتبر است. اما در صورت بطلان شرکت ایحاد شرکت از اساس نامعتبر می باشد.

• چگونگی انحلال شرکت های تجارتی :
انحلال شرکت به طور کلی از چند طریق صورت می پذیرد.یا توسط ارکان تصمیم گیرنده شرکت تجاری می باشد و یا از طریق مراجع ذی صلاح قضایی و یا صدور حکم ورشکستگی و همچنین دستگاه متولی مربوطه در شرکت های تعاونی و یا شعب و نمایندگی خارجی انجام می پذیرد.

• ثبت انحلال شرکت :
به موجب ماده ۲۰۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها با رعایت ماده ۲۰۷ این قانون باید ظرف پنج روز ار طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد، آگهی شود. در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه کثیرالانتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است.
پس از انحلال نیازی نمی باشد در هر سال، شرکت منحله، روزنامه کثیرالانتشار را انتخاب نماید.لذا روزنامه کثیرالانتشاری شرکت روزنامه است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است.
با توجه به ثبت الکترونیکی و یا ارسال مدارک ثبتی، محاسبه مواعد مندرج در ماده ۲۰۹ قانون مذکور مبنی بر تاریخ تشکیل جلسه و مهلت ارائه صورتجلسه از تاریخ تشکیل جلسه (تاریخ ذکر شده در صورتجلسه) تا ارائه آن به مرجع ثبت شرکت ها که پنج روز می باشد، با تامل و مساعدت بیشتری می بایستی از سوی مراجع ثبتی صورت پذیرد.که ممکن است در انواع شرکت های سهامی امضاء مستندات و یا صورتجلسات با تاخیر صورت پذیرد.در ثبت الکترونیکی نیز معیار زمان ثبت، اولین پذیرش الکترونیکی به نظر ملاک عمل می باشد نه زمان ارسال و یا وصول مدارک توسط ثبت شرکت ها. همچنین بر طبق این ماده می بایستی نشانی مدیرلن تصفیه توسط مرجع ثبتی در کنار انحلال و مدیران ثبتی ثبت گردد که مراجع ثبتی به جای ثبت نشانی مدیران تصفیه، نشانی شرکت پس از ختم تصفیه را به ثبت می رساند که جای تامل دارد. در انحلال شرکت سهامی، مدیران تصفیه لاید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند. که این امر می بایستی در ضمن صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ای که تصمیم به انحلال نموده و یا طی نامه ای جداگانه اعلام شود و مدیر تصفیه نیز آن را امضاء نمایند.

• آثار انحلال شرکت :
به موجب ماده ۲۱۰ قانون مذکور،انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد، نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.در حال حاضر با استقرار سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور، کلیه اطلاعات عمومی وضعیت حقوقی شرکت از جمله شماره ثبت، شناسه ملی و تاریخ ثبت اشخاص حقوقی در صورت منحل شدن، تاریخ انحلال و ختم تصفیه در سامانه مذکور به آدرس www.ilenc.ir قابلیت رصد و استعلام می باشد.
ابعاد و آثار انحلال همان طور که بیان گردید، گسترده می باشد.شرکت پس از انحلال در حال تصفیه محسوب می گردد و عملا فعالیت تجاری پس از انحلال امکان پذیر نمی باشد.اختیارات هیات مدیره و مدیران شرکت پس از انحلال به مدیر تصفیه منتقل می گردد و مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته و بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند.
مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش دارا می باشند و می توانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند.محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است.
انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلا یا بعضا به مدیران تصفیه و یا به ارقاب آن ها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع است.هر نقل و انتقالی که بر خلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود.
برابر مقررات، مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند.اگر تا پایان ماموریت مدیران تصفیه امر تصفیه خاتمه نیافته باشد مدیر یا مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امر تصفیه لازم می دانند و تدابیری را که جهت پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفته اند به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدید مدت ماموریت خود را خواستار شوند.
سوالی که در این خصوص مطرح گردید اگر در جریان دادرسی شرکت خوانده منحل شود، دادرسی چه وضعی پیدا می کند؟ آیا انحلال شرکت به منزله فوت شخص حقوقی است؟
نظر اکثریت: انحلال شرکت به منزله فوت شخص حقوقی نیست.
زیرا ماده ۲۰۸ قانون تجارت تصریح دارد پس از انحلال شرکت مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته شخصیت حقوقی شرکت به قوت خود باقی است.
نظر اقلیت: انحلال شرکت به منزله فوت شخص حقوقی تلقی می شود.
برخی از انواع شرکت های تجارتی در حوزه نظارتی دستگاه های مختلف می باشد که هر گونه اقدام از جمله انحلال را منوط به کسب تکلیف یا مجوز از مرجع خاص دانسته که می توان به ثبت انحلال صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار و شرکت های لیزینگ و صرافی هایی اشاره نمود که می بایستی از بانک مرکزی و یا تعاونی مجوزاخذ نمایند.
یکی دیگر از مشکلات حقوقی در حوزه پولی و بانکی، انحلال موسسات پولی و بانکی از جمله، صندوق‌های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار و ادغام در سایر بانک ها می باشد،به طوری که شرایط قانونی ادغام شرکت ها و همچنین ماده ۱۱۱ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن رعایت نمی گردد.این در حالی است که از لحاظ حقوقی، موضوع انحلال با ادغام شرکت های متفاوت و این نوع اقدامات، موجب تضییع حقوق و تبعات مختلف منفی در جامعه خواهد شد.


چگونگی کاهش سرمایه پس از ثبت

چهارشنبه 3 مرداد 1397 10:50 ق.ظ


چنانچه در مقالات گذشته اشاره شد، تصمیم گیری در مورد میزان سرمایه و تامین و اعلام آن یکی از مهمترین موارد ثبت شرکت می باشد .

اما پس از ثبت شرکت و در طول حیات آن به دلایل نوسات اقتصادی ، بحران های مالی و دلایل بیشمار دیگر …. ممکن است تغییراتی در سرمایه شرکت بوجود آید و شرکاء تصمیمی مبنی  بر کاهش یا افزایش سرمایه  بگیرند .

مطلبی که پیش رو دارید به بررسی شرایط اعلام کاهش سرمایه که چهره دیگری از تغییرات در سرمایه شرکت می باشد می پردازد . در تغییر سرما یه (چه کاهش یا افزایش) هیا ت مدیره باید حداقل 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد خود را به بازرس یا بازرسان شر کت تسلیم کنند بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیات مدیره را مورد رسیدگی قرا ر می دهند و نظر خود را را طی گزارشی به مجمع فوق العاده تسلیم می نمایند تا تصمیم نهایی اتخاذ گردد .

کاهش سرمایه در شرکتها از دو دیدگاه بررسی می شود  :

1-کاهش سرمایه اجباری
2- کاهش سرمایه اختیاری

 کاهش سرمایه اجباری
در مواردی نیز شرکت در وضعیت کاهش سرمایه اجباری قرار می گیرد که این کاهش سرمایه اجباری در شرایطی انجام میشود که بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان رفته باشد .بنا بر ماده  141 ل ا1347 هیات مدیره  در این شرایط ملزم به تشکیل جلسه و دعوت مجمع عمومی فوق العاده با موضوعیت کاهش سرمایه یا انحلال شرکت می باشد . که در جلسه تشکیل شده با توجه به اکثریت آرا یا تصمیم به کاهش سرمایه و یا انحلال شرکت گرفته می شود و چنانچه این جلسه بنا بر هر دلیلی اعم از عدم دعوت هیات مدیره ازمجمع مذکور و یا عدم وضع قانون نهایی از سوی مجمع تشکیل نشود بنا بر ماده 141 ل هریک از افراد ذی نفع در شرکت می توانند با ارائه مدارکی مبنی بر از بین رفتن نیمی از سرمایه شرکت  از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را نمایند.
کاهش اجباری در سرمایه شرکت به دو روش انجام می گیرد
1-از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام به طورمثال اگر ارزش ریالی هر سهم 1.000.000 ریال باشد
می توانیم آن را به ارزش ریالی 100.000 یا کمتر کاهش دهیم
2-از طریق کاهش تعداد سهام به طور مثال شرکتی که 100.000 سهم 1000 ریالی دارد می توانیم
سرمایه شرکت را از طریق کاهش تعداد سهام به 10.000 سهم 1000 ریال یا کمتر کاهش دهیم
کاهش اختیاری سرمایه شرکت
در مو اردی که شرکت به زودی موفق به انجام منظور خود نمی شود و بیش از مبلغ مورد احتیاج سرمایه در اختیا ر دارد ، می تواند قسمتی از سرمایه خود را کاهش داده و به شرکاء مسترد دارد.
طبق ماده 189 اصلاحی مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مور کاهش سرمایه به طور اختیاری تصمیم اتخاذ نماید، مشروط بر این که در اثر کاهش به تساوی حقوق سهام لطمه ای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مبلغ مقرر کمتر نشود. یعنی در شرکت ها سهامی از پنج میلیون ریال و در شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال کمتر نباشد .


مفهوم آورده در شرکت های تجاری

چهارشنبه 3 مرداد 1397 10:48 ق.ظ

با توجه به آنکه قوانین تجارت ایران در خصوص اصطلاح « آورده »، تعریفی ارایه نداده و تنها به صورت مختصر به انواع آن یعنی آورده ای نقدی وغیر نقدی اشاره نموده اند، دانستن مفهوم آورده ضرورت دارد. به همین جهت در این نوشتار، ابتدا در گفتار نخست مفهوم انواع آورده (آورده های نقدی وغیرنقدی)؛ و در گفتاردوم قواعد عمومی حاکم برآورده های غیر نقدی در شرکت های تجاری توضیح داده می شود.

• تعریف آورده های نقدی و غیرنقدی :
در یک تقسیم بندی کلی،تمام آن چیزی را که شرکاء می توانند به شرکت بیاورند می توان به آورده نقدی و غیر نقدی تقسیم نمود.
1. آورده نقدی :
آورده نقدی در قانون تجارت مصوب 1311 و نیز قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، تعریف نشده است. متخصصان علم حسابداری در تعریف «نقد» بیان داشته اند: آنچه که اگر به باتک ارایه شود معادل ارزش اسمی آن، بدون قید وشرط و فوراً توسط بانک پرداخت گردد. از نظر آنان هر دارایی که یکی از دو شرط زیر را داشته باشد می تواند جزو وجوه نقد محسوب گردد: 1- هر دارایی جاری که در بانک، سپرده شده و بدون هیچ قید و شرطی، در هر زمان بتوان از آن برای مقاصد تجاری استفاده نمود؛
2- هر دارایی جاری که بانک به عنوان سپرده بپذیرد؛ به عنوان مثال می توان از اسکناس و مسکوک، چک، حواله های بانکی و برودات دیداری به عنوان نقد یاد نمود؛ زیرا به محض ارایه به بانک ها، مبلغ اسمی آنها به حساب مشتری منظور می گردد.
سؤالی که در اینجا ممکن است پیش آید این است که آیا ارزهای خارجی، مانند دلار و لیره را نیز باید " وجه نقد " دانست یا اینکه این ارزها در حکم کالا محسوب می شود؟ یعنی، زمانی که آورده یکی از شرکاء به عنوان مثال، دلار باشد باید آن را آورده نقدی دانست یا غیر نقدی؟ پاسخ به این سؤال با توجه به آنکه قواعد حاکم بر آورده های نقدی و غیر نقدی در بسیاری از موارد متفاوت است، اهمیت دارد.
به تعبیر برخی از حقوقدانان، « وجه نقد پولی است که در هر کشور معیار تعیین ارزش قرار می گیرد و ارزهای خارجی که به تناسب معادل ریالی خود ارزش دارد، در معاملات داخلی در حکم کالا به شمار می رود. با این حال، دیوان عالی کشور در یکی از آرای وحدت رویه خود، به دلایل متعددی ارزهای خارجی را نیز پول دانسته است. در قانون شرکت های انگلستان (2014)، « وجه نقد » شامل ارزهای خارجی نیز می شود. بنابراین می توان گفت ارزهای خارجی همانند پول رایج در ایران، آورده نقدی محسوب شده و از قواعد آن تبعیت می کند.
به عقیده برخی از حقوقدانان در شرکت های مدنی، شریک می تواند سهم الشرکه را به صورت سفته، حواله و برات به شرکت بدهد یا ضمن سپردن تعهدنامه، تسلیم آن را در موعد مقرر برعهده بگیرد. به نظر می رسد این موضوع به شرکت های تجاری نیز قابل تسری است. بنابراین در مواردی که شخص با اسناد بانکی تعهد به پرداخت وجه نقد می نماید نیز آورده از نوع نقدی است و در زیرعنوان آورده نقدی اسکناس رایج داخلی یا خارجی، جای می گیرد.
2. آورده غیر نقدی :
آورده غیر نقدی که اصطلاح آن نخستین بار در لایحه سال 1347 به کار گرفه شده است و در برخی از آثار علمی از آن به " آورده جنسی " نیز تعبیر شده است، در قوانین مربوط به حقوق تجارت، تعریف نشده است، در قانون تجارت و فرهنگ حقوقی، اصطلاح غیر نقد به دو معنا استعمال شده است : یک معنا عبارت است از موجل است که معنای مخالف آن نقد وحال می باشد، در این تعبیر توجیهی به ماهیت آورده نمی شود بلکه زمان آوردن آن، ملاک است. معنای دیگر آورده غیر نقد با توجه به ماهیت آورده است که اگر پول رایج، آورده باشد می گویند آورده نقد است و اگرغیر پول رایج باشد به آن آورده غیر نقد می گویند.
در نظام حقوقی انگلستان علاوه بر عبارت « non-cash asset »، عبارت های دیگری مانند :
« Non- cash consideration » و « « in kind contribution نیز برای تبیین مفهوم آورده غیر نقدی به کار می رود. در نظام حقوقی این کشور، آورده غیر نقدی در قانون شرکت ها (2014) به معنی هر مال یا منفعت در مال بجز وجه نقد تعریف شده است. البته دادگاه های این کشور این تعریف را به نحو انعطاف پذیری تفسیر کرده اند. به عنوان مثال در پرونده اولترافریم علیه فیلدینگ، لویسون جی، قاضی دیوان عالی، معتقد بود که یک آورده غیر نقدی شامل اجاره و مجوز بهره برداری حقوق طراحی نیز می شود. در این پرونده، دادگاه چنین نظر داد از آنجایی که مجوز، یک اجازه، بهره برداری از مال است آورده غیر نقدی محسوب می شود.

• قواعد حقوق مدنی حاکم بر آورده های غیر نقدی در شرکت ها ی تجاری :
از آنجایی که انتقال آورده به شرکت ، مبتنی بر توافق است، آورده غیر نقد در انتقال به شرکت از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کند. براین اساس مهمترین این قواعد را به شرح زیر می توان برشمرد :

1. اهلیت آورده :
آورنده باید اهلیت داشته و محجور و ورشکسته نباشد. البته اقدام از ناحیه قائم مقام قانونی محجورین در این خصوص با رعایت غبطه آنان بلامانع است؛ زیرا داشتن سهم یا سهم الشرکه مستلزم اهلیت استیفاء نبوده و اهلیت تمتع کفایت می کند.
هم چنین در مواردی که یکی از شرکاء، تبعه بیگانه باشد با توجه به ماده 7 قانون مدنی باید بر اساس قوانین دولت متبوع خود در مورد انعقاد قرارداد شرکت، اهل محسوب گردد. با این حال با استناد به ماده 962 قانون مدنی می توان گفت : اگر شریک خارجی در شرکت از نظر کشور خود اهل محسوب نشود ولی شرایط اهلیت را مطابق قوانین ایران دارا باشد، مشارکت وی معتبر است.

2. موجود بودن آورده :
وفق ماده 361 قانون مدنی، اگر در بیع ( خرید وفروش) عین معلوم شود که مبیع (معامله) وجود نداشته، بیع باطل است. با استنباط از این ماده می توان گفت : اصل مال مورد واگذاری به شرکت باید هنگام انتقال وجود خارجی داشته باشد، وگرنه آورنده ضامن است.
موجود نبودن آورده در برخی موارد ممکن است وصف خاصی به آن شرکت بدهد. در نظام حقوقی برخی کشورها شرکتی که فاقد آورده است یا وجود آورده در آن، صوری است " شرکت صوری " نامیده می شود؛ یعنی شرکتی که تنها به صورت صوری برای پنهان داشتن انتفاع شخصی به وجود می آید. در کشور فرانسه، دیوان عالی این کشور به صورت سنتی این کشورها را غیر موجود اعلام می داشت ولی امروزه این شرکت ها باطل توصیف می شوند. ضمانت اجرای این بطلان آن است، که طلبکاران شرکت به طور مستقیم به آن عضوی که با استفاده ازظاهر شرکت به فعالیت پرداخته است، مراجعه کنند. در برخی موارد ممکن است، بخشی از آورده موجود نباشد؛ به عنوان مثال، ملکی به شرط داشتن مساحت معین به عنوان آورده به شرکت انتقال داده شود و بعد معلوم گردد که کمتر از آن مقدار است؛ در این صورت به نظر می رسد با توجه به ماده 355 قانون مدنی، تنها نسبت به میزانی که آورده موجود است، توافق صورت گرفته، صحیح است. هم چنین با استناط از ماده 385 قانون مدنی می توان گفت: اگر آورده غیر نقدی، عین معین غیر قابل تجزیه باشد یا به تعبیر دیگر، تجزیه آن بدون ضرر ممکن نباشد و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده، ولی در حین تسلیم کمتر درآید، در این صورت، شرکت ( به عنوان مشتری)، حق فسخ خواهد داشت.

3. مالیت داشتن :
چیزی که به شرکت آورده می شود باید مالیت داشته و قابل داد و ستد باشد. به عقیده بیشتر حقوقدانان، مالیت داشتن مفهومی نسبی است؛ یعنی معیار مالیت داشتن، تنها داوری عموم نیست بلکه منفعت عقلایی و مشروع برای طرفین نیز می تواند معیار مالیت باشد. یکی از آرای اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور( رأی شماره 5892_10/11/38) که مفاد آن، موید این موضوع است، مقرر می دارد : « چون شرکت نسبت به موضوعی تشکیل شده که نزد شرکاء مالیت داشته و انعقاد چنین شرکتی خارج از حدود قانون نبوده لذا استدلال دادگاه صحیح نیست…» همان طور که مشاهده می شود دیوان، مالیات داشتن موضوع عقد را بین شریکان شرکت تجاری کافی دانسته و معیار نسبی بودن مالیات را پذیرفته است. با توجه به معیار نسبی بودن، مالیات داشتن ممکن است از کشوری به کشور دیگر، متفاوت باشد. این موضوع در مواردی که شرکت ها در فراتر از کشورهای محل پیدایش فعالیت می کنند حایز اهمیت است. در برخی موارد ممکن است شرکت خارجی قصد داشتن شعبه در ایران را داشته و در سرمایه آن اموالی باشد که در حقوق ما مالیت ندارد. برخی از حقوقدانان درخصوص این موضوع بیان داشته اند: ازآنجایی که شعبه کاملاً به شرکت وابسته است مشکلی پیش نخواهد آمد و همین که آورده ها در کشور مبدأ دارای مالیات باشد، کفایت می کند.

۴. تعهد درک و عیب :
از آنجایی که آورنده، مال را به شرکت انتقال می دهد، مطابق ماده ۳۹۱ قانون مدنی همانند فروشنده، ضمان (پیمان، تعهد، ضمانت) درک مبیع در مقابل خریدار برعهده اوست؛ بنابراین در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض آورده غیرنقدی، شریکی که قصد داشته مال دیگری را بدون اذن صاحب آن به شرکت بیاورد. بر طبق قواعد حقوق مدنی ملزم می شود بها را مسترد دارد و در صورت جهل شرکت به وجود فساد، آورنده باید از عهده غرامات وارده بر شرکت نیز برآید.
در برخی موارد ممکن است مال موضوع انتقال به شرکت تجاری، متعلق حق شخص ثالث باشد؛ به عنوان مثال، راهن،مال غیر منقولی را که در رهن دیگری است به عنوان آورده غیر نقدی به شرکت تجاری انتقال دهد. در نظام حقوقی ایران، در قوانین مربوط به شرکت های تجاری، قواعد حاکم بر این موضوع پیش بینی نشده است؛ به همین جهت دراین زمینه باید از قواعد حقوق مدنی تبعیت نمود. درحال حاضر در رویه قضایی ایران،چنین انتقالی به دلیل تعارض با حقوق بنگاه رهنی (مرتهن)، غیرنافذ محسوب می شود. بنابراین چنانچه، مرتهن به عنوان شخص ثالث ( در ارتباط میان مالک و شرکت) با آن موافق نباشد راهن باید مال غیر منقول دیگری را به عنوان آورده، وارد شرکت تجاری نماید و درصورتی که نتواند چنین کند از شمار شرکاء خارج خواهد شد.
به منظور جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، در نظام حقوقی برخی از کشورها پیش از تشکیل شرکت، حقوق اشخاص ثالث نسبت به آورده ها مورد توجه قرار می گیرد؛ به عنوان مثال در نظام حقوقی استرالیا در زمان انتقال آورده به شرکت، این موضوع بررسی می شود که آیا انتقال آن، نیاز به موافقت شخص ثالث دارد یا خیر. بنابراین چنانچه در مورد دارایی متعلق منفعت شخص ثالث، نیاز به چنین موافقتی باشد، ترتیباتی برای آزادسازی دارایی از منافع شخص ثالث اتخاذ می شود. همه این موارد در مواردی که یک شرکت با ادغام یا تجمیع چند شرکت دیگر، ایجاد می شود نیز جاری می باشد.
همچنین، هنگامی که آورده یک شریک کالاست، شریک همه حقوق مالکانه ای را که نسبت به آن دارد به شرکت منتقل می کند. از آنجایی که این انتقال، یک انتقال معوض است؛ آورده گذار در برابر شرکت مانند فروشنده در برابر خریدار، ضامن عیوب مخفی آن می باشد؛ در نتیجه، صاحب آورده به موجب ماده ۴۲۷ قانون مدنی، ضامن عیوب پنهانی مال مورد انتقال به شرکت خواهد بود و در مورد ظهورعیب، شرکت به عنوان مشتری می تواند ارزش اختیار کند.
لازم به ذکر است اگرچه انتقال آورده غیرنقدی در بیشتر موارد از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کند اما در برخی موارد، تابع قواعد خاص است؛ به عنوان مثال، پذیرش آورده غیرمنقول با رعایت تشریفات مواد ۷۶ به بعد قانون تجارت بوده، نمی توان این توافق را فسخ نمود. از این رو، اگرچه قسمت مهمی از ساختار حقوق شرکت ها را نهاد قرارداد، تبیین می نماید؛ اما نمی توان قرارداد را به عنوان معیاری برای تبیین تمام واقعیت حقوق شرکت ها دانست؛ زیرا قسمت اعظم حقوق شرکت های مدرن را امروزه قواعد آمره تشکیل می دهند که بر خلاف مقررات تجویزی و تکمیلی، اعراض ازآنها با توسل به قرارداد های خصوصی، امکان پذیر نمی باشد.


تغییر نوع شرکت و اختلاط شرکت های سهامی

چهارشنبه 3 مرداد 1397 10:47 ق.ظ


تغییر نوع شرکت های سهامی به شرکت های دیگر در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است. تنها ماده ای که در قانون تجارت ایران تبدیل نوع شرکتی را به شرکت دیگر پیش بینی می کند، ماده 135 است که تبدیل شرکت تضامنی و نسبی را به شرکت سهامی تجویز می کند، اما برای شرکت های دیگر حق چنین تبدیلی پیش بینی نشده است. ولی با در نظر گرفتن مفاد ماده 74 قانون تجارت که فقط تغییر تابعیت و افزایش تعهدات صاحبان سهام را ممنوع می سازد، می توان نتیجه گرفت که چون تبدیل شرکت سهامی منع نشده است، تبدیل شرکت سهامی به شرکت بامسئولیت محدود با تصویب مجمع عمومی فوق العاده جایز است ، زیرا در در این صورت به تعهدات شرکاء چیزی اضافه نمی شود. ولی در مورد تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی یا نسبی چون این تبدیل متضمن افزایش تعهدات صاحبان سهام است، رضایت کلیه صاحبان سهام لازم است. عملاَ تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی یا نسبی فوق العاده نادر است، زیرا چنین تبدیلی به نفع صاحبان سهام نیست . تبدیل نوع شرکت شخصیت حقوقی شرکت را از بین نبرده و شرکتی که تبدیل شده است، کارهای شرکت سابق را ادامه می دهد، بدون آنکه وقفه ای حاصل گردد و تنها مزیت آن بر انحلال و تشکیل شرکت دیگری این است که تشریفات ثبت و پرداخت حق الثبت مجدد دیگر مورد پیدا نمی کند.
در مورد اختلاط چند شرکت سهامی با یکدیگر موضوع مورد قبول اغلب قوانین است، زیرا اختلاط چند شرکت باعث تقویت مالی شرکت ها شده و از لحاظ اقتصادی و تمرکز امور فوائد زیادی دارد. اختلاط شرکت ها با یکدیگر یا به وسیله تاسیس شرکت واحدی از چند شرکت انجام می گیرد و یا به وسیله انحلال یک یا چند شرکت و واگذاری امور آن ها به یک شرکت دیگر. در صورت انحلال کلیه شرکت ها یک شرکت جدیدی تشکیل می گردد که دارایی کلیه شرکت ها را به عنوان سرمایه قبول می کند و سهام جدیدی به جای سهام قدیم به صاحبان سهام هر یک از شرکت ها می دهد. در این صورت شخصیت حقوقی کلیه شرکت ها از بین می رود و شخصیت حقوقی جدیدی پیدا می شود. در صورت انحلال بعضی از شرکت ها در این صورت شخصیت حقوقی شرکت های منحل شده، از بین رفته و شرکتی که به عملیات خود ادامه می دهد، با قبول دارایی شرکت های منحل شده سرمایه خود را افزایش می دهد و به صاحبان سهام شرکت های منحل شده سهام شرکتی که باقیمانده است، به جای سهام آن ها به آن ها داده می شود و شرکت مزبور کلیه دارایی شرکت های منحل شده را اعم از دارایی و بدهی به حساب خود قبول می کند. بدیهی است که در این صورت مقررات مربوط به تقویم آورده های غیرنقدی برای تقویم دارایی شرکت های منحل شده باید در نظر گرفته شود. اختلاط شرکت های سهامی با یکدیگر ممکن است مورد اعتراض صاحبان سهام موسس یا سهام انتفاعی یا طلبکاران شرکت واقع گردد. در مورد شرکت هایی که دارای سهام موسس و سهام انتفاعی می باشند، صاحبان سهام مزبور نیز باید موافقت خود را با اختلاط شرکت اعلام دارند. زیرا انحلال شرکت باعث از بین رفتن حقوق آن ها می شود و بنابراین در تصمیمی که اتخاذ می گردد، ترتیبی داده می شود که منافع آن ها نیز رعایت گردد. .
درباره طلبکاران شرکت چنانچه شرکتی که تشکیل می گردد یا دارایی دیگران را قبول می کند، دارای وضع مالی خوبی باشد، به طلبکاران خسارتی وارد نمی شود. ولی چنانچه وضع مالی شرکتی که سایر شرکت ها در آن ادغام می شوند خوب نباشد، ممکن است حقوق طلبکاران شرکت های منحل شده تضییع گردد و از این نظر می توانند به تصمیم مجمع عمومی اعتراض کنند و قبل از ادغام شرکت منحل شده در شرکت دیگر تقاضای پرداخت طلب خود را بنماید. زیرا طبق ماده 231 قانون امور حسبی ” دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود “. و چون انحلال شرکت در حکم فوت است، بنابراین طلبکاران در صورتی هم که طلب آن ها موجل باشد، حق دارند پرداخت طلب خود را مطالبه نمایند.
بدیهی است مسئولان امور شرکت ها و مجامع عمومی صاحبان سهام در موقعی که تصمیم به اختلاط شرکت ها می گیرند، شرایط و اصولی را که برای اختلاط و حفظ حقوق صاحبان سهام هر یک از شرکت ها باید رعایت گردد، به صورت موافقت نامه ای تنظیم می نمایند که طبق آن عمل گردد.


سایتهای برتر

یکشنبه 10 تیر 1397 01:29 ب.ظ


دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 



  • تعداد صفحات :3
  • 1  
  • 2  
  • 3  

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :