ورشکستگی، حالت یک بازرگان یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی های خود ناتوان شود و نتواند پیمان های بازرگانی خود را عملی کند. به موجب ماده 412 قانون تجارت " ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود " . بنابراین به محض این که تاجر در پرداخت بدهی های خود وقفه ایجاد نمود ورشکسته خواهد بود.
به تجویز قانون بخش تعاونی، مقررات ورشکستگی شرکت با اتحادیه تعاونی تابع قوانین مربوط است. چون مقررات مربوط به ورشکستگی در قانون تجارت بیان شده است؛ ورشکستگی تعاونی ها نیز به موجب قانون تجارت خواهد بود.
بنابر مقررات قانون  تجارت، مدیران شرکت یا اتحادیه تعاونی مکلف اند ظرف سه روز از تاریخ حادث شدن وقفه در تادیه بدهی ها و سایر تعهدات نقدی، توقف را به دفتر دادگاه محل اظهار کنند و صورت حساب دارایی، بدهی ها و مطالبات، سود و زیان و دفاتر تجاری تعاونی را به آن دفتر تسلیم کنند.
دادگاه در موارد ذیل به ورشکستگی شرکت یا اتحادیه تعاونی رسیدگی می کند.
الف- بر حسب اظهار مدیران تعاونی ؛
ب- به موجب درخواست یک یا چند نفر از طلبکاران تعاونی ؛
ج- بر حسب تقاضای دادستان .

    انواع طلبکاران تعاونی ورشکسته

طلبکاران تعاونی ورشکسته به این گروه ها تقسیم می شوند :
1- طلبکاران با وثیقه ؛
2- طلبکاران با حق رجحان ؛
3- طلبکاران عادی.
طلبکاری که دارای وثیقه است، نسبت به حاصل فروش  مال مورد وثیقه، در برگ تقسیم حاصل فروش، مقدم بر سایر طلبکاران قرار داده می شود و از مبلغ به دست آمده از فروش آن مال نخست باید طلب او پرداخت شود. هرگاه مبلغ به دست آمده از فروش مال مورد وثیقه برای پرداخت تمام طلب او کافی نباشد، برای باقیمانده طلب خود، جزء طلبکاران عادی منظور خواهد شد.

    طلبکاران با حق رجحان تعاونی ورشکسته عبارت اند از :

اول. کارکنان تعاونی، برای شش ماه حقوق و دستمزد قبل از ورشکستگی آن؛
دوم . کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند، برای مزد سه ماه قبل از ورشکستگی تعاونی.
گروه اول در دریافت حقوق و دستمزد خود از حاصل فروش اموال تعاونی ورشکسته، بر گروه دوم مقدم اند؛ یعنی اول حقوق و دستمزد استحقاقی آن ها به طور کامل پرداخت می شود سپس به پرداخت دستمزد استحقاقی گروه دوم اقدام می شود.
طلبکاران عادی به نسبت طلب خود از حاصل فروش اموال تعاونی ورشکسته، سهم دریافت می کنند. آنچه که از حاصل فروش اموال مذکور پس از پرداخت طلب طلبکاران با وثیقه و مطالبات طلبکاران با حق رجحان باقی می ماند، بین طلبکاران عادی به نسبت طلب آن ها تقسیم می شود. طلبکاران عادی را که طلب آن ها به شرح و ترتیب فوق پرداخت می شود، " غرما " می گویند.

    حال شدن بدهی های موجل

به موجب قانون تجارت : " همین که حکم ورشکستگی صادر شد، قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می شود ". تبدیل شدن بدهی موجل به بدهی حال، موجب سهولت انجام تصفیه می شود. این ترتیب برای بدهی هایی است که ورشکسته به دیگران دارد؛ ولی مطالبات وی از دیگران که مدت داشته باشد، حال نمی شوند. حال شدن بدهی های موجل، عمومیت دارد و شامل کلیه بدهی ها می شود، اعم از اینکه با وثیقه یا بدون وثیقه باشند. در هر حال تخفیف مقتضی نسبت به مدتی که تا سررسید مانده است، باید منظور و از بدهی کسر شود.