انحلال به معنی از بین رفتن یک موسسه رسمی (مانند مجلس شورا) یا غیر رسمی (مانند انحلال شرکت های تجارتی) به کار می رود.از معنی لغوی خود « برچیده شدن » یا « تعطیل شدن » می باشد.

انحلال شرکت با بطلان عقد همچنین با فسخ و تفاسخ متفاوت می باشد‌، هر عقد که واجد شرایط ماهوی یا تشریفاتی مقرره نباشد باطل است، بالنتیجه آثاری بر آن عقد مترتب نخواهد بود.هر گاه در انجام عقدی یک قاعده قانونی رعایت نشود ضمانت اجرای این تخلف بطلان و عدم تاثیر آن عقد است. به موجب ماده ۲۷۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت های سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هریک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود، بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد.لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخلص ثالث به این بطلان استناد نمایند.بطلان شرکت مانند انحلال موجب امحاء اوضاع حقوقی حاصله از عقد شرکت می گردد.
تفاوت اساسی انحلال شرکت با بطلان شرکت در این است که در انحلال اصل (ایجاد شرکت) معتبر است. اما در صورت بطلان شرکت ایحاد شرکت از اساس نامعتبر می باشد.

• چگونگی انحلال شرکت های تجارتی :
انحلال شرکت به طور کلی از چند طریق صورت می پذیرد.یا توسط ارکان تصمیم گیرنده شرکت تجاری می باشد و یا از طریق مراجع ذی صلاح قضایی و یا صدور حکم ورشکستگی و همچنین دستگاه متولی مربوطه در شرکت های تعاونی و یا شعب و نمایندگی خارجی انجام می پذیرد.

• ثبت انحلال شرکت :
به موجب ماده ۲۰۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها با رعایت ماده ۲۰۷ این قانون باید ظرف پنج روز ار طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد، آگهی شود. در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه کثیرالانتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است.
پس از انحلال نیازی نمی باشد در هر سال، شرکت منحله، روزنامه کثیرالانتشار را انتخاب نماید.لذا روزنامه کثیرالانتشاری شرکت روزنامه است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است.
با توجه به ثبت الکترونیکی و یا ارسال مدارک ثبتی، محاسبه مواعد مندرج در ماده ۲۰۹ قانون مذکور مبنی بر تاریخ تشکیل جلسه و مهلت ارائه صورتجلسه از تاریخ تشکیل جلسه (تاریخ ذکر شده در صورتجلسه) تا ارائه آن به مرجع ثبت شرکت ها که پنج روز می باشد، با تامل و مساعدت بیشتری می بایستی از سوی مراجع ثبتی صورت پذیرد.که ممکن است در انواع شرکت های سهامی امضاء مستندات و یا صورتجلسات با تاخیر صورت پذیرد.در ثبت الکترونیکی نیز معیار زمان ثبت، اولین پذیرش الکترونیکی به نظر ملاک عمل می باشد نه زمان ارسال و یا وصول مدارک توسط ثبت شرکت ها. همچنین بر طبق این ماده می بایستی نشانی مدیرلن تصفیه توسط مرجع ثبتی در کنار انحلال و مدیران ثبتی ثبت گردد که مراجع ثبتی به جای ثبت نشانی مدیران تصفیه، نشانی شرکت پس از ختم تصفیه را به ثبت می رساند که جای تامل دارد. در انحلال شرکت سهامی، مدیران تصفیه لاید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند. که این امر می بایستی در ضمن صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ای که تصمیم به انحلال نموده و یا طی نامه ای جداگانه اعلام شود و مدیر تصفیه نیز آن را امضاء نمایند.

• آثار انحلال شرکت :
به موجب ماده ۲۱۰ قانون مذکور،انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد، نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.در حال حاضر با استقرار سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور، کلیه اطلاعات عمومی وضعیت حقوقی شرکت از جمله شماره ثبت، شناسه ملی و تاریخ ثبت اشخاص حقوقی در صورت منحل شدن، تاریخ انحلال و ختم تصفیه در سامانه مذکور به آدرس www.ilenc.ir قابلیت رصد و استعلام می باشد.
ابعاد و آثار انحلال همان طور که بیان گردید، گسترده می باشد.شرکت پس از انحلال در حال تصفیه محسوب می گردد و عملا فعالیت تجاری پس از انحلال امکان پذیر نمی باشد.اختیارات هیات مدیره و مدیران شرکت پس از انحلال به مدیر تصفیه منتقل می گردد و مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته و بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند.
مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش دارا می باشند و می توانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند.محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است.
انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلا یا بعضا به مدیران تصفیه و یا به ارقاب آن ها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع است.هر نقل و انتقالی که بر خلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود.
برابر مقررات، مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند.اگر تا پایان ماموریت مدیران تصفیه امر تصفیه خاتمه نیافته باشد مدیر یا مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امر تصفیه لازم می دانند و تدابیری را که جهت پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفته اند به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدید مدت ماموریت خود را خواستار شوند.
سوالی که در این خصوص مطرح گردید اگر در جریان دادرسی شرکت خوانده منحل شود، دادرسی چه وضعی پیدا می کند؟ آیا انحلال شرکت به منزله فوت شخص حقوقی است؟
نظر اکثریت: انحلال شرکت به منزله فوت شخص حقوقی نیست.
زیرا ماده ۲۰۸ قانون تجارت تصریح دارد پس از انحلال شرکت مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته شخصیت حقوقی شرکت به قوت خود باقی است.
نظر اقلیت: انحلال شرکت به منزله فوت شخص حقوقی تلقی می شود.
برخی از انواع شرکت های تجارتی در حوزه نظارتی دستگاه های مختلف می باشد که هر گونه اقدام از جمله انحلال را منوط به کسب تکلیف یا مجوز از مرجع خاص دانسته که می توان به ثبت انحلال صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار و شرکت های لیزینگ و صرافی هایی اشاره نمود که می بایستی از بانک مرکزی و یا تعاونی مجوزاخذ نمایند.
یکی دیگر از مشکلات حقوقی در حوزه پولی و بانکی، انحلال موسسات پولی و بانکی از جمله، صندوق‌های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار و ادغام در سایر بانک ها می باشد،به طوری که شرایط قانونی ادغام شرکت ها و همچنین ماده ۱۱۱ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن رعایت نمی گردد.این در حالی است که از لحاظ حقوقی، موضوع انحلال با ادغام شرکت های متفاوت و این نوع اقدامات، موجب تضییع حقوق و تبعات مختلف منفی در جامعه خواهد شد.